دکتر مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در چهارمین همایش بین‌المللی این صندوق، مهمترین چالش‌های پیش روی این نهاد را در ۱۰ سال گذشته، عدم درک درست از ماموریت آن عنوان کرد و با بیان اینکه صندوق توسعه ملی یک نهاد صیانتی یا حداقل توسعه‌ای است، تاکید کرد منابع این صندوق باید به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود.

در ادامه افزود: علیرغم وجود شرح وظایف مشخص در اساسنامه، برخی از نهادها و مسئولین تلاش می‌کنند خارج از چارچوب قانونی به صندوق دیکته کنند که این موضوع قابل قبول نیست. همچنین با اشاره به برخی از اقدامات این صندوق در سال‌های گذشته، گفت: صندوق تاکنون از ۳۶۰ طرح ارزی پشتیبانی کرده و بیش از ۳۶ میلیارد دلار را به صورت تسهیلات یا سپرده‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار داده است. وی همچنین از ارائه تسهیلات ریالی به طرح‌های خرد توسط صندوق خبر داد و گفت: این منابع در چارچوب مشخصی در اختیار بانک‌های مختلف جهت توسعه طرح‌های صنعتی، کشاورزی و دیگر حوزه‌ها قرار خواهد گرفت.

در خصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز گفت: این صندوق در دولت قبل برای مدیریت شوک‌های بازار سرمایه ایجاد شد و در دولت سیزدهم حدود ۲۶/۸ میلیارد دلار برای عملیات مختلف آن در نظر گرفته شده است. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه دولت‌ها طی سال‌های گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این صندوق وام دریافت کرده‌اند، گفت: برنامه‌هایی برای بازپرداخت این تسهیلات تدوین شده است. وی همچنین از سهم بیشتر بخش نفت و گاز و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در دریافت تسهیلات ارزی این صندوق خبر داد.

چهارمین همایش بین‌المللی صندوق ملی توسعه، با موضوع بررسی نقش این صندوق در اجرای برنامه‌ی هفتم توسعه با حضور رئیس، اعضای هیئت‌عامل و معاونین صندوق ملی توسعه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاونین و مدیران وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد و دارائی، سازمان برنامه‌وبودجه، مدیرعامل بانک‌های ملت و سینا، مدیران ارشد شرکت‌های پیمانکار و مهندسی و همچنین سفرای کشورهای مختلف، نمایندگانی از بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

وی در خصوص انتقاداتی که به عدم بازگشت منابع صندوق به وجود آمده است، گفت: صندوق در حال بررسی این موضوع است که آیا باید فقط به پرداخت تسهیلات بسنده کند یا ابزارهای مالی دیگری را نیز بهره‌گیری نماید.
همچنین افزود؛ صندوق توسعه ملی ۱۴ میلیارد دلار در دو ماه گذشته برای طرح‌های مختلف از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیلات اعطا کرده است و با تأکید بر اینکه صندوق جای بخش خصوصی را نمی‌گیرد، گفت: هدف از این تسهیلات، توسعه پایدار کشور و حفظ محیط زیست است. صندوق به دنبال مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای است و به جای بنگاه‌داری، به دنبال تأمین مالی طرح‌ها و کاهش ریسک تسهیلات است. وی مدل I-HOPE را برای این منظور معرفی کرد که در قالب آن، صندوق در ۵ مرحله از جمله تأمین مالی، اجرا، تولید و بهره‌برداری و نهایتا سناریوهای خروج، حضور دارد.

وی گفت: صندوق توسعه ملی سودآور نبوده و به همین دلیل باید ریسک تسهیلات خود را کاهش دهد. همچنین با اشاره به اینکه شاخص تعهدپذیری بانک‌های عامل نسبت به منابع صندوق حدود ۸ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: صندوق به دنبال بازپرداخت به موقع تسهیلات و درآمدزایی است.

در پایان اضافه کرد؛ صندوق توسعه ملی در سال جاری در حوزه هوش مصنوعی نیز سرمایه‌گذاری خواهد نمود. وی با بیان اینکه این صندوق آماده است ۲/۵ هزار میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای توسعه اپراتور هوش مصنوعی را تأمین اعتبار کند، گفت: صندوق به دلیل پتانسیل بالای رشد و بازگشت سریع سرمایه، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

در بخش دیگر این همایش که با حضور برخی مسئولان و مدیران ارشد اقتصادی کشور برگزار شد، کارشناسان در خصوص نقش و جایگاه صندوق ملی توسعه در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این پنل تخصصی، حسین عیوض‌لو، عضو هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی، سعید شوال‌پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه، جعفر قادری، نماینده و عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت، علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و پروفسور اکبر مأنوسی، اقتصاددان بین‌المللی از کانادا حضور داشتند.

مجری پنل با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان بریکس و برخی زمینه‌های فعالیت صندوق توسعه ملی در حوزه بین‌الملل گفت: صندوق در مسیر عملیات سرمایه‌گذاری به دنبال جذب سرمایه خارجی و اهرمی‌سازی منابع و استفاده از تجربیات بین‌المللی است و علیرغم شرایط دشوار تحریمی در حوزه بین‌المللی موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای خطوط اعتباری، ایجاد صندوق‌های مشترک و اتحادیه صندوق‌های ثروت ملی را در دستور کار خود داشته است. در ادامه نیز با اشاره به سوابق علمی و عملی پروفسور مأنوسی در عرصه‌های بین‌المللی، از وی خواست تا تجربیات خود را در این زمینه ارائه نماید.

پروفسور مأنوسی نیز ضمن استقبال از این رویداد ویژه با مروری بر نیم‌قرن سابقه حضور خود در مجامع علمی، اقتصادی و سیاسی کانادا و ریاست بر یک سازمان مردم‌نهاد غیردولتی با قریب ۲ میلیون نفر عضو که تاثیر و نفوذی به‌سزایی در انتخابات کانادا دارد، از ضرورت پیوستن به مجامع بین‌المللی اقتصادی موثر سخن گفت.

وی با ذکر برخی آمارها نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان نوظهور بریکس را در مناسبات اقتصادی بین‌المللی در مقایسه با سازمان تجارت جهانی کم اهمیت خواند و خواستار تلاش همه‌جانبه در جهت عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی شد.
وی با طرح ضرورت حضور کشور در WTO به عنوان مهم‌ترین سازمان اقتصادی بین‌المللی با ۱۶۴ کشور عضو که حدود ۹۰درصد مراودات اقتصادی دنیا ذیل آن صورت می‌پذیرد، گفت: با توجه به نیاز تائید اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد جهت ورود به این نهاد به عنوان ملزومات عضویت و عدم موافقت مکرر ایالات‌متحده و متاسفانه همراهی برخی از کشورهای دیگر نیز تا به حال این امر محقق نگردیده است.

پروفسور مأنوسی در ادامه با تأکید بر تعامل سازنده و استفاده از تجربیات ارزنده‌ی سایر کشورها، صندوق ثروت حاکمیتی نروژ با سرمایه انباشته حدود ۱/۵ تریلیون دلار و نرخ بازده نسبتا ثابت سالیانه ۶درصد را مورد تحسین قرار داد و آن را به عنوان الگویی موفق برای سایر صندوق‌های ثروت ملی خواند و عنوان کرد؛ این صندوق با مدیریتی کارآمد و عملکردی شفاف، سرمایه‌گذاری مسئولانه و سودآوری را طی دو دهه گذشته دنبال نموده است و با رشد و بازدهی قابل توجه، حتی بالاتر از نرخ متوسط جهانی عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی دنیا به لحاظ دارایی را برای این کشور به ارمغان آورده است به طوری که سرانه متوسط قابل تخصیص برای هر نروژی از این صندوق حدود ۳۰۰‌هزار دلار خواهد بود.

در بخش پایانی نیز وی با اشاره به بازار بالقوه امریکای جنوبی و حوزه‌ی کارائیب با قریب به یک میلیارد نفر جمیعت، بر ضرورت مناسبات اقتصادی بیشتر به ویژه صادرات با توجه به عدم تاثیر تحریم‌ها در آن منطقه تأکید کرد و جهت برنامه‌ریزی و گسترش تعامل و ارتباط با جهان از طریق کشورهای متعادل و متعقل ابراز امیدواری نمود.

در حاشیه این نشست مجموعا ۸ ‏میلیارد دلار جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب، پتروشیمی و نیز پروژه‌های بالادست نفت و گاز به امضا رسید که سهم صندوق توسعه ملی در این پروژه‌ها بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود.